دور الخزينة في تنفيذ و مراقبة النفقة العمومية

Abstract

النفقات العمومية هي مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام لغرض إشباع حاجات عامة، يتزايد أنفاقه بتزايد الحاجات، وهذا وفق ضوابط وأهداف محددة، تِؤدي الى ترشيد هذا الانفاق، كمــــــــا تستند مهمة تســــــيير وتداول الأموال و القيم في الأطار المحاسبي الى هيئة أو مصلحة لها أهمية بالغة، و تتميز بخصائص ووظائف مسطرة وفق قوانين المالية للدولة، تتمثل في الخزينة بصفتها مصرف الدولة. ولأن الخزينة تعد منفداً و مراقباً للنفقات العمومية، من خلال الممارسات التي يقوم بها المحاسب العمومي، فان التساؤل يثور حول حدود التنفيذ والرقابة المطبقة على النفقات العمومية، وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مراحل التنفيذ وصولاً الى الآثار الناجمة عن الرقابة. وقد خلصت الدراسة الى أنه وعلى الرغم من الصلاحيات التي أتاحها القانون للخزينة، تعد غير كافية لوضع حد لتبديد الأموال، مايستوجب سن قوانين تعزز الدور المنوط بالخزينة حفاظاً على المال العام.

Public expenditures are a sum of cash spent by a public person for the purpose of satisfying public needs, which is increasingly spent on increasing needs. This is in accordance with specific regulations and objectives, which rationalizes such expenditures. The task of the management and circulation of funds and values in the accounting framework is based on an important body or interest, characterized by characteristics and functions governed by the State's financial laws, namely the treasury as a state bank. Because the treasury is a deterrent and controller of public expenditures, through the practices of the public accountant, the question arises about the limits of implementation and control applied to public expenditures. This study highlights the stages of implementation and the implications of oversight. The study concluded that, despite the powers provided by law to the Treasury, it was insufficient to put an end to the waste of funds, which would require laws to strengthen the Treasury's role in order to preserve public money