الحق في العدول في عقد الاستهلاك في التشريع الجزائري

Abstract

لقد عرفت العقود بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة 106 من القانون المدني المعدل والمتمم بقولها "العقد شريعة المتعاقدين ,فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ....... " غير أن التغيرات التي شهدتها مختلف الميادين جاءت باستثناء على القاعدة العامة للالتزامات التعاقدية التي أقرته مختلف التشريعات الحديثة , في قانون حماية المستهلك التي تقضي بإقرار الحق في العدول عن العقد في العقد الاستهلاكي . حيث جاء هذا الحق لحماية المستهلك باعتباره الطرف الضعف في العلاقة التعاقدية وكذا المحافظة على التوازن العقدي واستقرار المعاملات من خلال تنظيم وضبط استعمال هذا الحق وفق شروط واليات محددة , فنجد أن المشرع الجزائري قد كرس الحق في العدول عن العقد في العقود الاستهلاكية من خلال المرسوم التنفيذي رقم 18/09 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وكذا المرسوم التنفيذي رقم 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية

The Contracts have been defined by the principle of the contract is the law of the contracting parties, which was stipulated by the Algerian legislator in Article 106 of the amended and supplemented Civil Code, saying: “The contract is the law of the contracting parties, and it is not permissible to revoke or amend it except with the agreement of the two parties.... " However, the changes that took place in various fields came with an exception to the general rule of contractual obligations approved by various modern legislation, in the Consumer Protection Law, which stipulates the recognition of the right to abandon the contract in the consumer contract. As this right came to protect the consumer as the weak party in the contractual rel ationship, as well as to maintain the contractual balance and the stability of transactions by regulating and controlling the use of this right according to specific conditions and mechanisms, we find that the Algerian legislator The right to rescind the contract has been enshrined in consumer contracts through Executive Decree No. 18/09 amending and supplementing Executive Decree No. 03/09 related to consumer protection and suppression of fraud, as well as Executive Decree No. 05/18 related to electronic commerce