الآليات القانونية لتسوية منازعات عقود الاستهلاك الإلكتروني

Abstract

إن دخول تقنيات المعلومات والاتصالات مجال عقود الاستهلاك غير كل المفاهيم التقليدية وأزال كل الحواجز، حيث أصبح العالم أسواقاً مفتوحة للجميع، يستطيع من أراد أن يتجول فيها كيف يشاء وأضحى إحلال هذه العقود محل العقود التقليدية يجري بوتيرة متسارعة، وهو ما نتج عنه العديد من المنازعات والإشكاليات القانونية التي حاول القضاء تسويتها من خلال تطبيق قواعد الاختصاص القضائي التشريعي، إلا أنه عجز في كثير من الأحيان عن إيجاد حلول مناسبة لها، مما دفع الفقه وكذا التوجيهات والاتفاقيات الدولية إلى المناداة بضرورة اللجوء إلى الوسائل البديلة في العالم الإلكتروني لفض المنازعات الناجمة عن هذه العقود من خلال تشجيع الدول على إنشاء مؤسسات التسوية الإلكترونية لتسوية النزاع على الخط. ويعتبر التحكيم الإلكتروني من أهم الوسائل البديلة الإلكترونية، الذي لجأت إليه العديد من التشريعات المقارنة كوسيلة لتسوية المنازعات الناجمة عن العقود من خلال إنشاء مراكز للتحكيم متخصصة تعمل جاهدة من أجل توفير أفضل حماية إجرائية للمستهلك الإلكتروني، لكن رغم الانتقادات التي وجهت له كقضاء بديل إلا أنها كانت سبباً في تطوره كوسيلة للفصل في هذه المنازعات.

The entry of information and communication technologies into the field of consumer contracts changed all traditional concepts and removed all barriers, as the world became open markets for everyone, who could roam in them however he wanted, and the replacement of these contracts with the traditional contracts is taking place at an accelerating pace, which resulted in many disputes. And the legal problems that the judiciary tried to settle through the application of the rules of legislative jurisdiction, but it often failed to find appropriate solutions to them. By encouraging states to establish electronic settlement institutions for on-line dispute resolution.

Electronic arbitration is considered one of the most important electronic alternative means, which many comparative legislations have resorted to as a means of settling disputes arising from contracts through the establishment of specialized arbitration centers that work hard to provide the best procedural protection for the electronic consumer, but despite the criticisms leveled against him as an alternative judiciary, it was The reason for its development as a means of settling these disputes.