العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على ضوء التعديل الدستوري لعام 2020

Abstract

تعد كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية محوري النظام من خلال التداخل وعلاقة التأثير والتأثر الذي يطبعهما، وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة، والتي تهدف للتعرف على المستجدات التي وردت بخصوص العلاقة بين هاتين السلطتين وفق التعديل الدستوري لعام 2020، وكذا معرفة واقع هاتين السلطتين في النظام الجزائري. إن الأحداث التي عرفتها الجزائر بعد حراك 22 فبراير 2019، ونتيجة التجارب والتراكمات السابقة، كانت الدافع للتفكير في إعادة وضع قواعد دستورية تضمن استقرار الدولة ومؤسساتها، وعلى أساس أن السلطتين التنفيذية والتشريعية محوري نظام الحكم نتساءل الى أي مدى وفق التعديل الدستوري لعام 2020 في استحداث قواعد دستورية تحقق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟. للإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا الدراسة الى فصلين، الفصل الأول تضمن تنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية على ضوء التعديل الدستوري لعام 2020، بينما تضمن الفصل الثاني، التداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على ضوء التعديل الدستوري لعام 2020.

Both the executive and legislative branches are central to the system through the overlap and impact relationship that characterizes them, and here lies the importance of this study, which aims to learn about the developments received regarding the relationship between these two authorities in accordance with the constitutional amendment of 2020, as well as to know the reality of these two powers in the Algerian system. The events that Algeria experienced after the February 22, 2019 movement, and as a result of previous experiences and accumulations, have been motivated to contemplate the re-establishment of constitutional rules that guarantee the stability of the state and its institutions, and on the basis that the executive and legislative branches are central to the system of government, to what extent do we question the extent to which the 2020 constitutional amendment in the introduction of constitutional rules that balance the executive and legislative branches? To answer this problem, we divided the study into two chapters, the first chapter included the organization of the executive and legislative branches in the light of the 2020 constitutional amendment, while chapter two included the overlap between the executive and legislative branches in the light of the 2020 constitutional amendment.