سُلطة التشريع وأثرُها على الحقوق والحريات

Abstract

يأتي الدستور في قمة النظام القانوني لأي دولة ؛إذ تحرص الدساتير على الإعتراف بالحقوق والحريات العامة وكفالتها في صلبها ؛لكونها الموضع الطبيعي لها ؛فأضحى التكريس الدستوري للحقوق والحريات أسلوبا شائعا لأن ذلك يرفع من قيمتها ويضفي عليها علوا يجعلها تعلوا عن جميع القواعد القانونية المدونة أو غير المدونة ؛حيث تتولى السلطة التشريعية الوظيفة التشريعية بوصفها المجال المحجوز لها بإقرار القوانين التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتضمن حقوقهم وحرياتهم في مواجهة السلطة ؛بحيث لا يرد على سلطتها في تنظيم تلك الحريات سوى الضوابط والقيود التي فرضها الدستور ؛فسلطة المشرع لا بد أن تكون مقيدة بتلك الضوابط والقيود إزاء تنظيمها للحريات العامة . ولئن كانت سلطة المشرع في تنظيم مجالات الحقوق الحريات العامة تقديرية في الأصل ؛فأن الدستور هو الذي يرسم له حدود سلطته في التنظيم؛ وذلك حرصا على حماية الحريات وصونها وكفالتها من جهة؛ وحماية المصلحة العامة والنظام العام وتكريس سلطة الدولة من جهة ثانية؛وهذا ما سوف يحقق لنا التوازن بين كل من السلطة والحرية سواء في الظروف العادية أو خلال فترة الأزمات. لكن تثور المشكلة في بعض الأحيان عندما يخرج المشرع العادي عن الحدود الدستورية؛ أو يسكت عن تنظيم موضوع من الموضوعات الواردة في الدستور وبخاصة في مجال الحقوق والحريات العامة؛ وأحيانا ؛قد يتنازل عن اختصاصه التشريعي لصالح السلطة التنفيذية؛ وهذا بلا شك سيؤدي غالبا إلى المساس بالحريات العامة وبالتالي مخالفة الدستور؛وفي كل الأحوال فانه يجب على المشرع ،أن يلتزم بالإطار الذي يحدده الدستور ؛كما عليه أن يلتزم بتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات العامة وبين السلطة وان لا يغلب أحدهم عن الآخر، حتى لا نقع في شائبة الإنحراف على الدستور

The constitution comes at the top of the legal system of any state, as constitutions are keen to recognize and guarantee public rights and freedoms in their core, as they are the natural place for them. The Code, where the legislative authority assumes the legislative function as the field reserved for it by approving laws that regulate the behavior of individuals in society and guarantee their rights and freedoms in the face of authority, so that its authority in regulating these freedoms is only answered by the controls and restrictions imposed by the constitution, so the authority of the legislator must be restricted Those controls and restrictions regarding the organization of public freedoms. While the authority of the legislator to organize the areas of public freedoms is originally estimated, it is the constitution that draws the boundaries of its authority in organizing; This is in the interest of protecting freedoms, preserving and sponsoring them on the one hand; And the protection of the public interest and the public order and the perpetuation of the state’s authority on the other hand; this will achieve a balance between both power and freedom, whether in normal circumstances or during the period of crises. But the problem sometimes arises when the ordinary legislator goes out of the constitutional limits; Or he is silent about organizing one of the topics mentioned in the constitution, especially in the field of public rights and freedoms; Sometimes, he may give up his legislative jurisdiction in favor of the executive authority; This undoubtedly will often lead to prejudice to public freedoms and thus violating the constitution. In all cases, the legislator must abide by the framework determined by the constitution; it also must commit to achieving a balance between public rights and freedoms and the authority and that one of them does not overcome the other, so that we do not fall In the impact of deviation on the constitution.