آليات العمليــــة التشريعية في النظام القانوني الجزائري

Abstract

يعتبر العمل التشريعي نتاج عمل مشترك بين غرفتي البرلمان، باعتبار البرلمان صاحب الولاية العامة بالتشريع، وقد مكن المؤسس الدستوري الجزائري الحكومة من المبادرة بقوانين، محدداً الغرفة التي تودع بها وذلك بالنظر إلى الموضوعات التي تنظمها. ويسلك القانون مساراً طويلاً ومعقداً بدءاً من المبادرة به حتى الوصول إلى قانون متكامل وإصداره، غير أنه قد يكون هناك خلاف بين الغرفتين حول النص التشريعي وهو ما يستوجب تشكيل لجنة متساوية الأعضاء مشكلة من كلتا الغرفتين من أجل الوصول إلى نص توفيقي للأحكام محل الخلاف. وقد مكن المؤسس الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية من آليات توقف نفاذ القانون تتمثل في طلب المداولة الثانية وكذا إخطار المجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية هذا القانون، وأكثر من ذلك حين أتاح له إصدار تنظيمات مستقلة واللجوء إلى الإرادة الشعبية كلما رأى في ذلك أهمية وطنية.

Le travail législatif en Algérie est le résultat d'un travail conjoint entre les deux chambres du Parlement, considérant que le parlement a la compétence générale de la législation. Le fondateur constitutionnel algérien a permis au gouvernement d'initier des lois, et a précisé la salle dans laquelle les projets de loi sont déposés, selon les enjeux organisés par le gouvernement. Par conséquent, la loi emprunte un chemin long et complexe, allant de l'initiation des lois à l’atteinte d’une loi intégrée, puis à sa promulgation. Toutefois, il pourrait y avoir désaccord entre les deux chambres sur le texte législatif, ce qui nécessite la formation d'une commission paritaire constituée de membres des deux chambres afin de parvenir à un texte de compromis entre les deux chambres. Le Fondateur constitutionnel algérien a permis au président de la République de suspendre l'application de la loi en demandant une seconde lecture de la loi votée ainsi qu'en saisie le Conseil constitutionnel d'examiner la constitutionnalité de cette loi. En outre, la constitution a permis au président de la République d'émettre des règlements indépendants et de saisir le peuple par voie de référendum sur toute question d'importance nationale.

The legislative work is the result of a joint work between the two chambers of parliament, considering that the parliament has the general jurisdiction in the legislation, and the Algerian constitutional founder has enabled the government to initiate laws, specifying the room in which it is deposited, in view of the issues that regulate it, the law follows a long and complex path, from initiating it to arriving at and issuing an integrated law, but there may be a dispute between the tixo chambers over the legislative text, which necessitates the formation of an equal members committee formed from both chambers in order to reach a compromise text for the provision in dispute. The Algerian Constitutional Founder has enabled the president of the republic of mechanisms to stop the enforcement of the law, such as requesting the second deliberation, as well as notifying the constitutional council to consider the constitutionality of this law, and more than that when it allowed him to issue independent organizations and resort to popular will, whenever he saw this as a national importance.