الحقوق المدنية للطفل المسعف في القانون الجزائري

Abstract

إن الإهتمام بالطفولة يعتبر من أهم معايير التقدم الحضاري الذي تقاس به مجتمعات العالم اليوم، ذلك أن الإستثمار في العنصر البشري و بالخصوص في مراحله العمرية الأولى لهو صمام أمان حقيقي لمستقبل الشعوب و الأمم، إذ أن حقوق الطفل تعود أساسا إلى تلك المقررة لحماية الإنسان و حفظ كرامته باعتبارها عنصرا ملازما له و لصيقا بشخصيته، و أن إنكار هاته الحقوق أو السعي لمحوها لا يؤثر في كونها موجودة و مرتبطة بوجوده الإنساني. تعزيزا لذلك، إهتم المشرع الجزائري بثبوت نسب الأولاد و إلحاقهم بذويهم مستنبطا أحكامه من الشريعة الإسلامية الغراء، و على رأس تلك الحقوق الحق في العيش في حضن أسرة توفر الرعاية الكافية و الدفء و هو ما تفتقده شريحة واسعة من الأطفال نتيجة لظروف أدت بهم إلى أن يودعوا لدى مؤسسات للرعاية البديلة تعمل على توجيه سلوكهم و تفاعلهم فيما بينهم و بين الآخرين، و إكسابهم القيم غير المادية على غرار المعتقدات، القانون، العادات و التقاليد إلى غير ذلك. و رغم تصديق المشرع الجزائري على عديد الإتفاقيات الدولية التي تتعلق بالطفل إلا أنها لا تعتبر المرجع الوحيد لحقوق الطفل المسعف المدنية لعدم إلمامها بها بشكل كاف، لذلك نجده اعتمد بدرجة كبيرة على ما أقرته الشريعة الإسلامية من حقوق تعتبر عالمية، و هو ما تأكد في عديد النصوص القانونية ذات الصلة. بناء على ما سبق، سلطنا الضوء من خلال هاته الرسالة على ما من شأنه تمكين الطفل المسعف من إثبات هويته التي تمثل أساسا لوجوده القانوني و السياسي و الإجتماعي، و من ذلك إبراز أهم حقوقه المدنية عامة كانت أو خاصة التي هي في حقيقتها دستورية تخص شرائح المجتمع انطلاقا من مبدأ المصلحة الفضلى الذي يمثل عمادا أساسيا لحقوقه، على أن نخلص في الأخير إلى أهم ما يمكن التوصية به.

The care of children is considered one of the most important criteria of civilizational progress by which the societies all over the world are evaluated today, because investing in the human element, especially in its first stages of life, is a real safety valve for the future of peoples and nations, because the rights of the child are mainly due to those prescribed for the protection and preservation of man. His dignity as an element inherent to him included in his personality. Denying these rights or seeking to erase them does not affect their existence linked to their human presence. In support of this, the Algerian legislator took care to establish the offspring of rescued children and their affiliation to their family, noting its provisions of strong Islamic Sharia, because at the top of these rights the right to live within a family that offers him the necessary care and warmth. . something that a large part of children lack because of the circumstances that led them to be placed in alternative care institutions that work to guide their behavior and their understanding of themselves and others, and to provide them with intangible values such as beliefs, laws, customs and traditions, etc. Despite the ratification by the Algerian legislator of many international conventions relating to the child, however it is not considered as the only reference for the civil rights of the child because it does not know it enough, it is therefore he finds himself relying largely on the rights enshrined in Islamic law which are considered universal. This is confirmed in several relevant legal texts. In witness of the above, we have projected through this letter on what would allow the rescued child to prove his identity, which formally represents his legal, political and social existence, and this includes the highlighting of his civil rights the most important, whether general or particular, which are in fact constitutional for the segments of society, based on the principle of the higher interest, which represents a fundamental pillar of their rights, provided that it is concluded at the end so that it can be recommended