قبول المخاطر الطبية وأثره على المسؤولية المدنية

Abstract

تتناول هذه الأطروحة موضوع قبول المخاطر الطبية وأثره على المسؤولية المدنية وذلك وفقا للقانون الجزائري المتمثل أساسا في القانون 18-11 المتعلق بالصحة والمرسوم التنفيذي 92-276 المتعلق بأخلاقيات مهنة الطب، ذلك أن المسؤولية العقدية تترتب على وجود عقد يربط المريض والطبيب، لكن هذه المسؤولية تضيق نحو المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ، والتي لم تعد كافية بدورها في مواكبة التطورات اللاحقة في مجال التشريعات الطبية من جهة والتطور التكنولوجي في المجال الطبي من جهة أخرى في ظل صعوبة اثبات الخطأ وهو ما أدى بالمشرع الجزائري إلى تبنّي أحكام المسؤولية الموضوعية في المادتين 140 مكرر و 140 مكرر 01، وتوسيع أحكام المسؤولية إلى مجال حماية المريض باعتباره مستهلكا.

This thesis deals the acceptance of medicalrisks and its impact on civil liability, according to Algerian law, mainlyrepresented in law 11-18 relating to health, and executivedecree 92-276 relating to medicalethics. sothatcontractualliabilityimplies the existence of a contractbinding the patient and the doctor. However, thisliabilityisreduced to tort liability for fault, which in turnis no longer sufficient to followsubsequentdevelopments in the field of medicallegislation on the one hand and technologicaldevelopments in the medicalfield on the othergiven the difficulty of proving the error, whichled the Algerian legislator to adopt the strict liability provisions of articles 140 bis and 140 bis 01, and to extend the liability provisions to the field of patient protection as consumer.

Cette thèse traite l'acceptation des risques médicaux et son impact sur la responsabilité civile, selon le droit algérien, principalement représenté dans la loi 11-18 relative à la santé, et le décret exécutif 92-276 relatif à la déontologie médicale, de sorte que la responsabilité contractuelle implique l'existence d'un contrat liant le patient et le médecin. Toutefois, cette responsabilité se réduit à la responsabilité délictuelle pour faute, qui ne suffit plus à son tour à suivre les évolutions ultérieures dans le domaine de la législation médicale d'une part et l'évolution technologique dans le domaine médical d'autre part au regard de la difficulté de prouver l'erreur, ce qui a conduit le législateur algérien à adopter les dispositions de responsabilité objective des articles 140 bis et 140 bis 01, et à étendre les dispositions de responsabilité au domaine de la protection du patient en tant que consommateur.