تحقيق المناط الخاص وأثره في الفتوى

Abstract

تحقيق المناط متفق عليه، يحتاجه المجهد والقاضي والمفتي، بل لا يستقيم الاجتهاد إلا به، وقالوا في تعريفه بأنه "النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها فينفسها، وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع وبمعنى أوسع هو" أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها، أو منصوصا عليها ويجتهد المجتهد في تحقيقها في الفرع، والمعنى الأدق هو: أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله. وهو نوعان: عام، هو: نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما من غير تعيين. وخاص وهو: نظر في تعيين المناط في حق كل مكلف من غير تعيين بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية. ولتحقيق المناط الخاص أثر كبير في ترشيد الفتوى، التي تعتبر تعاملا مع الواقع، هذا التعاملُ أورث الاختلافَ في فهم الواقع الذي بدوره أدى إلى الاختلاف في تنزيل الأحكام؛ لهذا كان مقام التنزيل أخطر من مقام الاستنباط؛ لأن التطبيق لا يكون إلا مع فهم الواقع بملابساته، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود آلياتٍ ومنهجٍ حكيمٍ يُمكَّنَانِنا من حُسن توظيف تحقيق المناط. والآليات متنوعة منها آليات نقلية (نصية): الكتاب والسنة والإجماع. وأخرى غير نقلية كالعرف والحس والقرائن وغيرها. أما المنهج فَيَتمُّ وفق مراحل: تبدأ بمرحلة تصوير الواقعة وفهم النص ثم مرحلة تكييف النازلة من الناحية الشرعية وأخيرا مرحلة تنزيل الحكم. وقولنا: تحقيق المناط ضروري في عملية الاجتهاد لا يعني البراءة من الخطأ، بل يبقى منهج تحقيق المناط منهجا اجتهاديا ضروريا لترشيد الفتوى، ويبقى صواب الفتوى منوط بحسن تحقيق المناط. وأخيرا: نقول أن تحقيق المناط هو منهج تحقيقي وعمل اجتهادي قديم، تعلمه الرسول وفهمه بتوجيه من الله تعالى بنص آيات القرآن الكريم، وطبقه  في تعاملاته مع الكفار والمنافقين والمؤمنين، ومنه أخذ الصحابة وخاصة الخلفاء الراشد ومن بعدهم سلف الأمة إلى يوم الناس هذا.