مدى فعالية التكامل بين المراقب المالي والمحاسب العمومي في ترشيد النفقة العمومية

Abstract

تعتبر الرقابة المالية من أهم أنواع الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومية بغرض ترشيدها والحفاظ على المال العام وهو ما عززه المرسوم الرئاسي 15-247 ،فهي رقابة مرافقة للصفقة عبر جميع مراحلها . تمارس هذه الرقابة في شكل رقابة مالية من طرف جهازين رقابيين يتميزان بالفعالية والمرونة والجاهزية، من خلال التأكد من احترام القوانين والأنظمة، وكذا حسن تسيير المال العام، فقد حرص المشرع الجزائري على إيجاد الآليات لمراقبة شفافية وسلامة الإجراءات المتبعة في إبرام الصفقات العمومية. تخضع هذه الصفقات لرقابة مالية تمارس قبل عقد الصفقة في شكل رقابة قبلية أو سابقة والتي تكون من طرف المراقب المالي، كما تمارس في شكل رقابة بعدية أو لاحقة والتي تكون من طرف المحاسب العمومي.

Financial control is one of the most important types of control that public deals are subject to in order to rationalize them and preserve public money, which was reinforced by Presidential Decree 15-247. It is a control accompanying the deal through all its stages. This oversight is exercised in the form of financial control by two supervisory bodies that are effective, flexible and ready, by ensuring respect for laws and regulations, as well as the proper management of public money. The Algerian legislator was keen to find mechanisms to monitor the transparency and integrity of the procedures followed in concluding public deals. These deals are subject to financial control that is exercised before the transaction is concluded in the form of prior or prior control, which is carried out by the financial controller.