حماية المستهلك الإلكتروني في المعاملات التجارية الدولية الخاصة

Abstract

تثير عقود الإستهلاك ذات العنصر الأجنبي العديد من التحديات القانونية خصوصا في ظل دخول الوسائل الإلكترونية الحديثة و تسخيرها لإبرام المعاملات التجارية، حيث تتميز العلاقات التعاقدية الإلكترونية التي تبرم بين المستهلك و المورد بعدم التوازن التعاقدي حتى بمناسبة معاملات تجارية دولية، و لما كان من الطبيعي أن تنشأ منازعات قانونية بين هذه الأطراف في بيئة الأنترنت نظرا لطبيعتها، فإنه لا يمكن البحث عن حماية للمستهلك الإلكتروني كطرف ضعيف في نطاق العلاقات الدولية إلا من خلال تطويع مناهج القانون الدولي الخاص التقليدية، و التي ثبت عدم ملائمتها لحكم المعاملات التجارية التي تجري في الفضاء الإفتراضي، و هو ما أدى إلى ظهور مناهج جديدة في نطاق العلاقات الدولية الخاصة تتماشى مع البيئة الإلكترونية، تحاول السعي نحو تحقيق هذه الحماية للمستهلك الإلكتروني من خلال عقد الإختصاص لها.

Foreign consumer contracts pose many legal challenges, especially with the entry of modern electronic means and their use to conclude commercial transactions. Electronic contractual relations between consumer and supplier are characterized by contractual imbalance even on the occasion of international commercial transactions. Since it is natural that legal disputes arise between these parties in the Internet environment because of their nature, the protection of the electronic consumer as a vulnerable party in international relations can only be sought through the adaptation of traditional private international law approaches, which have proved inappropriate for commercial transactions in the virtual space. This has led to the emergence of new approaches within the scope of private international relations in line with the electronic environment, which attempt to pursue the protection of the electronic consumer through the contract of jurisdiction.