المسؤولية الجنائية عن نقل وزرع الأعضاء البشرية في التشريع الجزائري

Abstract

أدى نجاح وتطور عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية إلى ظهور جرائم الاتجار بها لما تدره من أرباح طائلة تتحكم فيها عصابات دولية منظمة، فقام المشرع الجزائري بمكافحتها بإصدار قانون الصحة 18 -11 الذي شدد ضوابطها وجرم بعض أفعالا لم يجرمها قانون العقوبات 09-01 كجريمة الإشهار للتبرع بالأعضاء ونزع أو زرع الأعضاء في مؤسسة غير مرخصة، ورتب على مخالفتها المسؤولية الجنائية. ويهدف هذا البحث إلى دراسة مدى فعالية نظام المسؤولية الجنائية في هذا التشريع وتعريف العمل الطبي وكل من له علاقة بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بمسؤولياتهم الجنائية حتى يتمكنوا من مواجهتها والتعامل معها ببساطة وسهولة باعتبارها من مخاطر المهنة العادية، مما يزرع فيهم روح المبادرة وحرية العمل واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفقا للقواعد التي يقررها القانون وأعراف المهنة. فالأصل في عمليات نقل وزرع الأعضاء هو التحريم والتجريم، والاستثناء الإباحة إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المريض، وتطبيق نفس العقوبة على جريمة انتزاع الأعضاء من الإنسان الحي على انتزاعها من الإنسان الميت، وامتداد التجريم إلى الوسطاء والسماسرة، بتجريم مستقل عن جريمة الاتجار بالأعضاء لما له من خطورة في باستدراج المتبرعين وتسهيل اتفاقهم على بيع أعضائهم للراغبين في الحصول على هذه الأعضاء.

The increasing success and evolution of organ transplantation caused trafficking by international crime organization to skyrocket due to the immense profits associated with it. Algerian legislators sought to fight back via Health Law 18-11, which tightened restrictions as compared to Criminal Law 09-01; such as the crime of publicizing organ donations and removing or transplanting organs in unauthorized institutions—labelled felonies. Our work seeks to examine the efficiency of the felon’s responsibility system in this legal text, and to raise the awareness of doctors and anyone involved in organ transplantation. All so that they may be able to handle such matters as occupational hazards, thereby instilling in them the spirit of freedom in their work and good decision-making. Religiously speaking, organ transplantation is forbidden unless it is the only way to save human life; organ extraction is punished—be it on the living or the dead. This criminalization extends to brokers and middlemen on a level that is separate from trafficking itself due to the dangers that luring and facilitating the process can cause.