الحماية الجــزائية للمستهلك في القانون الجزائري

Abstract

إن تحقيق حماية فعالة للمستهلك هي من ضمن أولويات و أهداف كل دولة بإعتبارها تتعلق بعنصر و حلقة مهمة في سلسلة الإقتصاد الوطني , لذلك نجد المشرع الجزائري لا يتوانى عن تنظيم كل تعاملات و تعاقدات المستهلك مع جميع الأعوان الإقتصاديين و عبر مختلف مراحل العملية الإستهلاكية, و رغم ذلك بقيت هذه المساعي غير كافية لضمان هذه الحماية و من ثم كان لابد من التدخل بفرض حماية جزائية إلى جانب الحماية المدنية بتجريم بعض السلوكات و التصرفات التي تمس بحقوق و مصالح المستهلك مع فرض جزاءات وعقوبات على مرتكبيها بل حتى فرض تدابير لمنع العون الإقتصادي من إرتكابها مجددا

Achieving effective consumer protection is among the priorities and objectives of each country as it relates to an important element and link in the chain of the national economy , therefore we find that the Algerian legislator does not hesitate to organize all consumer transactions and contracts with all economic agents and through the various stages of the consumable process. Despite this , these efforts remained insufficient to guarantee this protection, and it was necessary to intervene by imposing penal protection along with civil protection by criminalizing some behaviors that affect the rights and interests of the consumer with imposing sanctions and penalties on perpetrators, and even imposing measures to prevent economic aid from committing it again.