عوارض الخصومة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

Abstract

الغالب أن عوارض الخصومة القضائية تهدف بالفصل في القضية بالطرق الطبيعية و ذلك بالفصل فيها و صدور حكم فيها ينهيها، إلا أنه في بعض الأحيان قد تعترض الخصومة القضائية بعض العوارض تحول دون مواصلة تسلسل إجراءاتها، فتحول دون تحقيق الغاية المرجوة منها و هي الفصل في القضية سواء لصالح المدعي أو المدعى عليه، و هذا كله ما يصطلح عليه بعوارض الخصومة القضائية. كما رتب المشرع الجزائري جزاءات إجرائية على تخلف القيام ببعض إجراءات الخصومة القضائية أو القيام بها خارج المواعيد القانونية، و هو ما يؤدي إلى بطلان الإجراءات المتخذة فيجب على الخصم تصحيحها و استدراكها إن كانت مواعيدها القانونية لم تنقض بعد أو قد تسقط نهائيا، و بالتالي قد يفقد الحق في تصحيحها كحالة مرور الموعد المقرر قانونا للاستئناف أو الطعن بالنقض.

Mostly, the symptoms of judicial litigation aim to settle the case by natural means, by adjudicating it and issuing a ruling in it that ends it. In favor of the plaintiff or the defendant, and all this is termed as the symptoms of judicial litigation. The Algerian legislator also arranged procedural penalties for the failure to carry out some judicial litigation procedures or to perform them outside the legal deadlines, which leads to the invalidity of the measures taken, so the opponent must correct them and rectify them if their legal dates have not expired yet or may be forfeited permanently, and thus may lose The right to correct it, as in the event that the legally prescribed deadline for appeal or appeal in cassation has passed