دور القاضي في حماية المستهلك من الشروط التعسفية

Abstract

واكبت الجزائر كغيلرها من دول العالم الحركية التشريعية في مجال حماية المستهلك، نظرا لتطور أنماط وحجم الاستهلاك، وبالتالي ازدياد المخاطر التي تواجه المستهلك، خاصة مع تبنيها للاقتصاد الحر وتحرير التجارة، فلم تعد القواعد المقررة في القانون المدني توفر لوحدها الحماية التي ينشدها المشرع. فصدر أول قانون خاص بحماية المستهلك رقم 89 /02 والدي تم الغاؤه بالقانون رقم 09 /03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، هدا الأخير أتى بالتزامات جديدة على عاتق المتدخل ووضع اليات وقائية وردعية لتوفير أكبر حماية ممكنة للمستهلك من أجل احداث توازن بينه وبين المتدخل. وتأخر صدور باقي النصوص التنظيمية والتي مايزال العمل بالنصوص القديمة ساريا لحد الان، في انتظار تنصيب كل من المجلس الوطني للمنافسة والمجلس الوطني لحماية المستهلكين، وعدم تعرض المشرع للحماية الالكترونية للمستهلك...، كلها عقبات في سبيل تحقق هدا القانون لحماية حقيقية للمستهلك.

Algeria has remained in fact.like other contries of the engine of world parliamentarians in the field of consumer protection , due to changing patterns and volume of consumption thus increasing risks for the consumer , notably with the adoption of the open economy , and liberalization of trade, and the ruels prescribed in the civil cod can not only provide all the protection intended bay the legislature. Then enacted the first law concerning consumer protection no ; 89/02 which is offset by law no ; 09/03 on the protection of consumers andthe prevention of fraud ,it gave new commitments the speaker and has mechanisms for prevention and deterrence to provide the best possible protection for the consumer , in order to find a balance between him and the actor. And the promulgation of the remaining regulation is delayed, and is still the ancient texts in force activity so far, and panding the installation of each national competition concil and the national concil for consumer protection ,and that he legislature does not expose the consumer electronic protection, and that he legislature does not exposse the consummer electronic protection.