تجاوز النائب حدود النيابة في القانون المدني الجزائري والفقه الاسلامي

Abstract

النيابة في التعاقد في القانون المدني والفقه الإسلامي تعرف النيابة في التعاقد عند فقهاء القانون بأنها حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل مع انصراف الأثر القانوني لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو. وللنيابة في التعاقد عدة أنواع ويتمثل النوع الأول بصور النيابة بحسب المصدر وتتمثل في النيابة الاتفاقية وتكون عن طريق عقد الوكالة في الغالب والنيابة القانونية وتكون بحضور الولي وكذلك النيابة القضائية وهي التي يكون مصدرها المباشر القضاء كما في الوصي والقيم والحارس القضائي والنوع الثاني صور النيابة بحسب الآثار وتنقسم إلى نيابة كاملة وتسري مباشرة على الأصيل دون النائب والنيابة الناقصة لا تنتج آثار مباشرة للأصيل وهناك نيابة عامة وخاصة وكذلك النيابة المطلقة والمقيدة. أما فيما يخص شروط النيابة فتتمثل في مجموعة من الشروط والشرط الأول يتمثل في حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل فلا تكون النيابة من شخص عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو فيه عيوب الإرادة أما الشرط الثاني إجراء النائب التصرف باسم الأصيل ولحسابه فلا يصح للنائب أن يعقد العقد باسمه ولحسابه والشرط الثالث النيابة كيفما كانت اتفاقية أو قانونية أو قضائية فإنها تتضمن حدودا يتعين على النائب عدم تجاوزها ويجب عليه أن يلتزم حدود نيابته.