إشكالية إسترداد الودائع المصرفية

Abstract

يتلخص موضوع دراستنا المذكرة في البحث عن الضمانات القانونية المكفولة لاسترداد الودائع المصرفية و اشكالية حماية المودعين في التشريع الجزائري وذالك من خلال توضيح مفهوم الوديعة المصرفية و طبيعتها القانونية و الاثار المترتبة عن ابرام عقد الايداع المصرفي باعتبار هذه الاخيرة من اهم العمليات البنكية التى تعتمد فيها البنوك على اموال الغير كمصدر رئيسي للسيولة التى تمكنها من مباشرة نشاطها ، وبما ان العميل المودع يعد طرفا في عقد الوديعة ونظرا لطبيعة النشاط البنكي و خصوصيته ، وارتباطه بمخاطر كثيرة قد تؤذي الى عجز البنك المودع لديه و افلاسه و بالتالي ضياع حقوق المودعين ، فقد تم انشاء صندوق ضمان الودائع البنكية كآلية لحماية المصالح المادية لهم و استرداد أموالهم واستمرار تعاملهم و ثقتهم في البنك ، و قد وضع المشرع الجزائري نظاما قانونيا يحكمها ، كما حدد له ضوابط و اجراءات تدخله لتعويض المودعين في حالة توقف البنك المودع لديه عن الدفع .

This study aims at investigating the legal warranties that guarantee recovering deposits and the problem of protecting depositors within the Algerian legislation. The process of conducting this study relied on explaining the meaning of deposits and its legal nature as well as the results of making a deposit contract since the last one is an important transaction in which banks rely on depositors money as a funding resource to its activities. In this regard, and because clients are part of the deposit’ contract and the fact that there are many risks that may lead to the bankruptcy of the bank, a deposit guarantee fund was created to protect the clients’ rights and interests as well as to keep mutual trust with the bank. The Algerian legislation has also put a legal system to govern this fund alongside some procedures in order to compensate depositors in case of bankruptcy of the bank.