الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

Abstract

تتضمن هذه الدراسة موضوع الرقابة الدستورية على القوانين في الجزائر في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث أنه من خلال المراجعة الدستورية لسنة 2016، أبقى المؤسس الدستوري على المجلس الدستوري كمؤسسة دستورية مكلفة بالرقابة الدستورية على القوانين، مع تعديلات جوهرية، فمن الناحية التنظيمية للمجلس، نذكر منها رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من 09 أعضاء الى 12 عضوا، واستحداث شروط للعضوية جديدة، ولعل أهمها التكوين القانوني والكفاءة القضائية والإدارية مع الأقدمية التي حددها المؤسس الدستوري ب15 سنة، بالإضافة الى شرط السن المحدد ب 40 سنة. أما من حيث آليات العمل فقد مكن المؤسس الدستوري الأفراد من الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم، والتي بدورها تحيله الى المجلس الدستوري للبت في دستوريتها من عدمها. كما وسع من الجهات التي يمكنها إخطار المجلس الدستوري، فبالإضافة الى رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، يمكن للوزير الأول و 50 نائبا من المجلس الشعبي الوطني و30 عضوا بمجلس الأمة إخطار المجلس الدستوري بالقانون للنظر في دستوريته. وفي الاخير توصلنا الى أن هذه التعديلات غير كافية، نظرا لعدم استقلالية أعضاء المجلس الدستوري، وسيطرة رئيس الجمهورية على هذه المؤسسة الدستورية وذلك بتعيين رئيسها ونائبه، وكذا عدم استقلالية المؤسسة القضائية الذي يحول دون استقلالية القضاء للتأكد في مدى جدية الدفوع الدستورية المقدمة أمام المحاكم.

This study includes the issue of constitutional oversight of laws in Algeria under the constitutional amendment of 2016, as through the constitutional review of 2016, the constitutional founder kept the Constitutional Council as a constitutional institution charged with constitutional oversight of laws, with fundamental amendments. Among them is the increase in the number of members of the Constitutional Council from 09 to 12 members, and the introduction of new membership conditions, perhaps the most important of which are legal training, judicial and administrative competence with seniority set by the constitutional founder at 15 years, in addition to the age requirement set at 40 years.

As for the mechanisms of action, the constitutional founder allowed individuals to argue against unconstitutionality before the courts, which in turn referred them to the Constitutional Council to decide whether they are unconstitutional or not.

In the end, we concluded that these amendments are insufficient, given the lack of independence of the members of the Constitutional Council, the control of the President of the Republic over this constitutional institution by appointing its president and deputy, as well as the lack of independence of the judiciary that prevents the independence of the judiciary from verifying the seriousness of the constitutional defenses brought before the courts.