العقوبة الإدارية وضمانات مشروعيتها

Abstract

إنّ أبرز ما كشفت عنه التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي طرأت على المجتمعات المعاصرة، هو رفض الضمير الاجتماعي تدخل القانون الجنائي بالتجريم لكل اعتداء يمس المصالح الأساسية للمجتمع، خاصة إذا كان الفعل لا يكشف عن وجود أي خطورة إجرامية جسيمة بالمصالح المحمية جنائيا لدى مرتكبه. لهذا نشأ اتجاه قانوني حديث يحث على استبدال العقوبة الجنائية بأخرى إدارية، واعتبار القانون الجنائي الوسيلة الأخيرة وليست الوحيدة لتوفير الحماية اللازمة للمصالح الاجتماعية المختلفة، في جرائم لا تشكل خطورة كبيرة مثل المخالفات، بحيث يمكن تفادي سلبيات الجزاء الجنائي من قبيل المساس بسمعة المعاقب وحتى عائلته بالسوء، وقد أخذ المشرع الجزائري بهذه العقوبة في جانب من التشريع. وفي المقابل نجد بأن نظام الحسبة في الشريعة الإسلامية كان سباقا في توقيع مثل هذه العقوبة، والتي يصطلح عليها بالعقوبة التعزيرية، ذلك لأن الحسبة وضعت للنظر فيما تَنزّه عنه القضاء من الأمور المنكَرة، التي لا تحتاج إلى إثبات. ولقد تم إعداد هذه الرسالة من أجل دراسة هذا النوع من العقوبات و الضمانات التي تحول دون مساسها بحريات وحقوق الأفراد في كل من القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.

The most prominent disclosure of the social, cultural, economic and political changes that have occurred in contemporary societies is the rejection of the social conscience to enter the criminal law by criminalizing every attack that affects the fundamental interests of society. Especially if the act does not reveal the existence of any serious criminal risk to the criminally protected interests of its perpetrator. This is why a modern legal trend has arisen that urges the replacement of the criminal penalty with an administrative one. And considering the criminal law as the last and not the only way to provide the necessary protection for the various social interests, in crimes that do not constitute a high risk such as violations, so that the negatives of the criminal penalty can be avoided by compromising the reputation of the punisher and even his family as bad . And, the Algerian legislator took this punishment in part of the legislation. On the other hand, we find that "the HISBA" system in Islamic law was a race to sign such a punishment, which is termed a discretionary punishment, because "the HISBA" was established to consider what the judiciary excludes from the things that are denied, which do not need proof. This letter has been prepared in order to study this type of sanctions and guarantees that prevent them from affecting the freedoms and rights of individuals in both positive law and Islamic law.