دور التدقيق البنكي في دعم التزام البنوك التجارية بالإجراءات الحمائية للقطاع البنكي الجزائري بالمقاربة باتفاقية بازل البنكية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه التدقيق البنكي في دعم التزام البنوك التجارية بالإجراءات الحمائية التي بدورها تهدف للحفاظ على استقرار النشاط البنكي فالبنوك التجارية كنتيجة لذلك؛ استخدمنا في هذه الدراسة المنهج المسحي وذلك من خلال استخدام الدراسة الوصفية والدراسة التحليلية لكونها تناسب دراسة هذه المتغيرات، من خلال تحليل الجوانب المختلفة للنشاط البنكي إجراءاته الحمائية من جهة، وللتدقيق عامة والتدقيق البنكي خاصة من جهة أخرى، كما استخدمت الدراسة الاستبيان كأداة للبحث العلمي وتم اختبار عينة مكونة من 203 مدقق حسابات سبق ولهم أن قاموا بتدقيق بيانات مالية بنكية، وذلك للإجابة على أسئلة الدارسة للقيام باختبار فرضياتها والتي تمت صياغتها بما يناسب ويتوافق مع إشكالية الدراسة، وبعد إجراء تحليل ومناقشة تتناسب مع هذه الدارسة، توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1. تتمثل الإجراءات الحمائية البنكية في نسب وأرقام ودلالات مدروسة من قبل هيئات مختصة في النشاط البنكي من شأنها أن تحد من المخاطر البنكية إذا تم تطبيقها من قبل البنوك في أنشطتها، وتعتبر اتفاقية بازل الأولى حجر الأساس الذي بنيت عليه قواعد الحذر للنشاط البنكي، ولكنها فشلت بتطور المخاطر البنكية التي صاحبت تطور الصناعة المالية، ما أدى بظهور اتفاقية بازل الثانية وإلى طبعتها الثالثة. 2. من خلال دراسة إجابات الفئة المستهدفة وتحليلها للفرضية الرئيسية والتي تتعلق بوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0.05 للتدقيق البنكي على دعم التزام البنوك التجارية بالإجراءات الحمائية للقطاع البنكي الجزائري، توصلنا للحكم بصحة هذه الفرضية. أما أهم توصيات الدراسة كانت: 1. على بنك الجزائر مواكبة الرقابة الاحترازية في أجال تطبيقها لتحوط البنوك التجارية الناشطة في الجزائر من المخاطر المصاحبة لنشاطها، وسن بعض التنظيمات لتحديث القواعد الاحترازية مع ما جاءت به اتفاقية بازل ثلاثة في الآجال المحددة؛ 2. التطوير المستمر لفريق التدقيق عبر التكوين والمتابعة المستمرة لمعايير التدقيق أصبح ضرورة وأولوية حتمية.