حماية المستهلك أثناء تنفيذ العقد في التشريع الجزائري

Abstract

كما أقر المشرع آلية أخرى لحماية المستهلك والمتمثلة في الالتزام بضمان العيوب الخفية، حيث ينقسم إلى شقين قانوني واتفاقي، ويكرس التزام البائع اتجاه المشتري بضمان العيوب التي تعتري المبيع. تبرز أهمية الموضوع في إدراك المستهلك للآليات المقررة لحمايته في هذه المرحلة من التعاقد، و تبين المسؤولية الناشئة عن الاخلال بها من طرف المنتج. كما تهدف الدراسة لتقييم دور هذه الآليات و نجاعتها في تحقيق النتائج المرجوة منها و الوقوف على مواطن القصور فيها. من خلال دراسة الموضوع تم الوصول إلى عدة نقاط أهمها، أن آليات الحماية لازالت عرضة للانتقادات بسبب غموضها حيث أن المشرع لم يفصل في أحكامها خاصة فيما يتعلق بمعايير تحديد العيوب و الأضرار والمسؤولية المترتبة عن كل التزام و مقدار التعويض عنها وحالات دفعها. إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بإثبات الضرر من طرف المستهلك و التي قد تؤدي لتنازله عن حقه نظرا لتعامله مع أشخاص مهنيين. حيث أن الواقع العملي يختلف عما تحتويه النصوص القانونية.

Après l'adaptation de la politique de marché libre en Algérie، le consommateur algérien est devenu vulnérable aux risqué causés par les produits poses à la consommation. Il a donc fallu que le législateur algérien mettre en place des mécanismes juridiques pour protéger le consommateur c' est pourquoi il a imposé deux méthodes de protection: 1- L' obligation de la garantie de la sécurité des consommateurs. 2- L'obligation de la garantie des défauts cachés.