تطور نظام إخطار المجلس الدستوري في التشريع الجزائري

Abstract

نستخلص من دراستنا ان فكرة الرقابة على دستورية القوانين قد ارتبطت بظهور أول دستور جزائري 1963، والذي تقرر من خلاله إنشاء مجلس دستوري يفصل في مدى دستورية القوانين الصادرة من المجلس الشعبي الوطني والأوامر التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية وهذا لا يتم تلقائيا وإنما من خلال ألية، وهي الإخطار سواءا تم من طرف رئيس الجمهورية أو من خلال رئيس المجلس الشعبي الوطني. ولقد لاحظنا غياب موضوع الرقابة ضمن دستور 1976 ما أدى إلى غياب هذه الألية تأثرا بالفكر الاشتراكي والذي جسد نظام الحكم عن طريق الحزب الواحد على الرغم من نصه على أنواع أخرى من الرقابة الممارسة من طرف الأجهزة القيادية والرقابة الشعبية الممارسة من طرف المجلس الشعبي الوطني. أما في دستور 1989 فقد أبقي على جهتي إخطار إما من طرف رئيس الجمهورية أو من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني سوءا قبل إصدار القانون (رقابة سابقة) أو بعد صدوره (رقابة لاحقة). أما في دستور 1996 فقد حددت جهات الإخطار بثلاث جهات رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة هذا ونجد أن المؤسس الدستوري ضيق سلطة الإخطار وحصرها ضمن هذه الجهات الثلاث مما يضعف عمل المجلس الدستوري في تحقيق سلطة الإخطار. إلا انه وبالتعديل الذي جاء به دستور 2016 فقد شهد نظام الرقابة الدستورية عدة تعديلات أهمها فسح المجال أمام البرلمانيين لممارسة الإخطار وإتاحة الفرصة أمام الأفراد لممارسة حق الطعن في دستورية القوانين حيث تعتبر هذه الآلية إضافة نوعية للحقوق والحريات ومساهمة كبيرة في تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.

Our study concludes that the idea of constitutional control was linked to the emergence of the first Algerian constitution in 1963, by which it was decided to establish a constitutional Council that would determine the constitutionality of laws passed by the National People's Assembly and the legislative orders issued by the President of the Republic, which is not automatic, but through a mechanism. It is a notification either by the President of the Republic or through the President of the National People's Assembly. We noticed the absence of the issue of censorship within the 1976 Constitution, which led to the absence of this mechanism, influenced by socialist thought, which embodied the system of government through the one-party system despite its stipulation on other types of censorship practiced by the leading bodies and popular oversight practiced by the National People's Assembly. As for the 1989 constitution, two notifications were preserved either by the president of the republic or by the president of the National People's Assembly, worse before the law was promulgated (prior censorship) or after its promulgation (subsequent censorship). As for the 1996 constitution, the notification bodies are defined in three away: the President of the Republic, the President of the National People's Assembly, and the Speaker of Parliament We find that the constitutional founder narrowed the notification authority and restricted it to these three bodies, which weakens the work of the Constitutional Council in achieving the notification authority. However, with the amendment to the 2016 Constitution, the constitutional monitoring system has undergone several amendments, the most important of which has allowed parliamentarians to practiced of notification, and individuals to practiced the right to challenge the constitutionality of laws, which is a qualitative addition to rights and freedoms, and a significant contribution to the development of the constitutional control system in Algeria.