الالتزام بالضمان كاستثناء على مبدأ سلطان الارادة

Abstract

يعتبر مبدأ سلطان الإرادة تعبير حي عن المذهب الفردي الذي يقدس الفرد ويعتبر أن حريته لا تقيدها غير إرادته، وأن الدولة لا تتدخل إلا من أجل ضمان هذه الحرية وحمايتها، ثم إن مبدأ سلطان الإرادة كان يترجم تشجيع المبادرة الفردية على الصعيد الاقتصادي باعتبارها أفضل وسيلة لضمان الصالح العام وتحقيق الزيادة في الإنتاج والازدهار، إلا أنه وببروز فكرة عقود الإذعان وجد ما يسمى بالشروط التعسفية والتي يمليها الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية مما أدى إلى عدم وجود توازن في العقد، ونلمس ذلك خاصة في العقود الاستهلاكية المبرمة بين المتدخل والمستهلك، لذا تدخل المشرع وقيد مبدأ سلطان الإرادة باضفاءه بعض الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق المتدخل من بينها الالتزام بالضمان الوارد في أحكام القانون المدني وقانون حماية المستهلك وقمع الغش، ووفقا لما سبق أوجب المشرع على المتدخل أن يضمن منتوجه من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له باضفاءه الضمان القانوني في حالة وجود خلل في الشيء المبيع سواء كان سلعة أو خدمة، بالإضافة للضمان الإتفاقي والذي يعتبر ضمانا إضافيا بجانب الضمان القانوني يمكن للبائع أن يقدمه للمشتري، وهو يعتبر ضمانا مكملا للضمان القانوني.