تقنين الفقه الإسلامي

Abstract

تناولت الدراسة تقنين الفقه الإسلامي أنموذجاَ. والذي يعتبر من العلوم الحديثة نسبياً، مقارنة بالعلوم الشرعية التي ظهرت معالمها قديماً، وقد تطورت منهجية التقنين حديثاً على يد الدارسين للحقوق والعلوم القانونية، وكان أول تقنين للفقه الإسلامي مجلة الأحكام العدلية في عهد الدولة العثمانية في المحاكم النظامية في تركيا، ونقل إليها بعض اختصاصات المحاكم الشرعية، ولم يكن قضاة هذه المحاكم من الفقهاء المترسمين من الفقه. فاقتضى الأمر إلى صياغة الأحكام والمسائل على هيئة قوانين وأخذ الأحكام منها الأقوال المرجوحة في المذهب للمصلحة، وقد اخذا مصطفى احمد الزرقا كنموذجا من أجل الدراسة وخلصنا في الأخير ألى جملة النتائج أهمها: إن المراد بالتقنين الفقه الإسلامي هو صياغة الأحكام الشرعية على شكل مواد قانونية مرتبة ومبوبة على شكل قانون تفرضه الدولة على المحاكم بشكل موحد، وتطبيقها على القضاة الحكم في القضايا الدولة والمجتمع. وكذاك يقوم التقعيد الفقهي بدراسة القواعد الفقهية والتعامل معها في إبراز حقيقتها وعناصرها والضوابط والطرق في إيجادها، بخلاف التقنين يقوم بعملية جمع أو تخريج الأحكام الفقهية المراد تقنينها في الموضوع على قواعد الفقه الإسلامي، وان مصطلح التقنين والتنظير مصطلحان جديدان لم يكونا منوجدان في مصادر الفقه القديمة، وإنما جاء عن طريق احتكاك رجال الفقه برجال القانون وارتباطهم بالقوانين الغربية.

The study dealt with codifying Islamic jurisprudence as a model. Which is considered a relatively modern science, compared to the Sharia sciences whose features appeared in the past, and the methodology of codification has developed recently by scholars of law and legal sciences. Legitimacy, and the judges of these courts were not among the jurists who were entrenched in jurisprudence. So it was necessary to formulate the provisions and issues in the form of laws and take the rulings from them the arguments in the doctrine for the benefit. Mustafa Ahmad took al-Zarqa as a model for the study and concluded in the end to the most important results: The codification of Islamic jurisprudence is the formulation of Sharia rulings in the form of legal articles arranged and classified in the form of a law that the state imposes on the courts in a unified manner, and their application to judges in ruling in cases of the state and society. Likewise, the jurisprudential constraint studies the jurisprudential rules and deals with them in highlighting their truth and its elements and the controls and methods for finding them, unlike the codification, the process of collecting or producing the jurisprudential rulings to be codified in the subject on the rules of Islamic jurisprudence, and that the term legalization and theorizing are two new terms that were not found in the old sources of jurisprudence. Rather, it came through friction between jurists and jurists and their connection with Western laws.