Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2412
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorغيتاوي, عبد القادر-
dc.contributor.authorبن العارية, حسين-
dc.date.accessioned2019-10-01T14:29:38Z-
dc.date.available2019-10-01T14:29:38Z-
dc.date.issued2013-02-23-
dc.identifier.urihttp://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/2412-
dc.descriptionيوم دراسيen_US
dc.description.abstractمن خلال الإصلاحات القضائية المسجلة بعد دستور 28 نوفمبر 1996 نسجل مجموعة من المآخذ وأهمها هو الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين كأحد الضمانات الأساسية للمتقاضين، ذلك و أنه استنادا للمادة 9 من القانون العضوي 98-01 المتعلق باختصاصات المجلس الدستوري و تنظيمه و عمله، يتولى مجلس الدولة النظر ابتدائيا ونهائيا في الطعون الموجهة للقرارات الصادرة عن الهيئات المركزية والهيئات الوطنية. أي أن هذه الدعاوى تعرض مباشرة على مجلس الدولة كأول و أخر درجة. و هذه القرارات لا تقبل الطعن بالاستئناف و لا بالنقض مما ينتج لنا نوع من الإخلال بين القضاء العادي والإداري. لذلك نرى انه من الضروري إنشاء حلقة وسيطة بين المحاكم الإدارية و مجلس الدولة تتولى النظر بالاستئناف في قرارات المحاكم الإدارية .en_US
dc.description.sponsorshipكلية الآداب والعلوم الإنسانية: قســم الحــقـــوقen_US
dc.publisherجامعة أحمد دراية -ادرارen_US
dc.subjectمجلس الدولةen_US
dc.subjectالاختصاص الابتدائي النهائيen_US
dc.subjectالقضاء الاستئنافen_US
dc.subjectالقضاء النقضen_US
dc.titleتوزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة و المحاكم الإدارية في الجزائرen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:القضاء الإداري ودوره في حماية الحقوق والحريات

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
أ. غيتاوي عبد القادر+ بن العارية حسين.pdf329.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.