التشريع بالأوامر في ظل الدستور الجزائري

Abstract

يعود إختصاص التشريع للسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان ، إلا أن التداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالجزائر ، جعل من من العسير إلتزام البرلمان بالتشريع وحده ، وهو ما أقرته الدساتير المتعاقبة ـــ باستثناء دستور 1989 ـــ وذلك من خلال منح رئيس الجمهورية سلطة التشريع بالأوامر في حالة الإستعجال وفي الحالة الإستثنائية على أن يعرض هذه الأوامر على البرلمان في أول دورة له للموافقة عليها ، وهو ما أدى إلى مزاحمة البرلمان في دوره التشريعي مع تقليص هذا الدور ، بسبب الإستعمال المتزايد لآلية التشريع في ظل فعالية وسائل الرقابة التي أقرها المؤسس الدستوري .

Legislative power is vested in the legislature, represented by the parliament . However , the overlap between the executive and legislative branches in Algeria has made it difficult to comply with legislation alone , which waz adopted by successive constitutions except for the 1989 Constitution by granting the president of the Republic the power to legislate by order in case of urgency and in the exceptional case , and that orders to be presented to the parliament in the first session for approval , which led to the rivalry of the parliament in its legislative role with the reduction of this role , because of the increasing use of legislation under the effectiveness and control methods approved by the constitutional founder .