الآليات القانونية لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم

Abstract

يعتبر عقد البيع على التصاميم من بين أهم العقود في نشاط الترقية العقارية، والذي يعرف بالعقد الرسمي المسجل والمشهر، الذي يتم فيه تمليك لعقار لم يشيد بعد، أو مازال في طور الانجاز، سواء كان ذات استعمال سكني أو مهني أو تجاري، يلتزم فيه البائع بصفته مرقي عقاري بإنجازه وإتمامه خلال الأجل المحدد في العقد، وبالمواصفات المطلوبة، والمطابقة لقواعد البناء والتعمير، مع تقديم ضمانات تقنية ومالية كافية، وتسليم البناية للمشتري بصفته المستفيد منها، مقابل دفعه تسبيقات أو دفعات مجزأة حسب تقدم الأشغال مخصومة من ثمن البيع. ويتسم هذا العقد بأنه محاط بمجموعة من مخاطر تهدد مصالح المشتري الذي يعد الطرف الضعيف في العقد، وهذه الخطورة يستمدها من طبيعة العقد في حد ذاته، ذلك لكونه يرد على بناية غير موجودة وقت التعاقد، وإنما يتم انجازها في أجل محدد، مما يجعله مصحوبا بخطر عدم حصول المشتري على البناية محل العقد ضمن الآجال المتفق عليها، أو حصوله عليها خلال هذه الآجال، لكنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها في العقد، أو لقواعد التهيئة والتعمير. لذلك فقد عمد المشرع الجزائري إلى وضع آليات تضمن حماية المشتري من مثل هذه المخاطر، وذلك بدأ من المرحلة السابقة على إبرام العقد إلى مرحلة ما بعد تسليم البناية إلى المشتري، تهدف كلها إلى تمكين هذا الأخير من البناية خلال الآجال، منجزة بكيفية مطابقة لما تم الاتفاق عليه في العقد، ولأصول البناء وقواعد التهيئة والتعمير، والانتفاع بها انتفاعا هادئا، كاملا، بعيدا عن كل النزاعات التي يمكن أن تثار حولها مهما كانت طبيعتها.