سلطة المبادرة بالتشريع في النظام القانوني الجزائري

Abstract

يعتبر حق المبادرة بالقوانين أول مرحلة من مراحل إعداد النص القانوني، فإن الدساتير اختلفت في تحديد الجهات المخولة لها ممارسة هذا الحق،فالمؤسس الدستوري لقد منح سلطة المبادرة بالتشريع لسطلة التنفيذية والسلطة التشريعية فالنص المقدم من السلطة التنفيذية (الوزير الأول) يسمى مشروع قانون، والنص المقدم من السلطة التشريعية (نواب أو أعضاء مجلس الأمة)يسمى اقتراح قانون لكن كل هذا بقيود منصوص عليها دستوريا، في بالمقابل نجد السلطة التنفيذية فسح لها مجال واسعا في ممارسة الوظيفة التشريعية فبهذا تهيمن على السلطة التشريعية بفضل ما أتيحت لها النصوص القانونية من آليات وأدوات.