الديمقراطية التشاركية وآليات تطبيقها في ظل قانون البلدية 10/11

Abstract

الديمقراطية التشاركية هي مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بشؤونهم العامة، ومن بين أهم آليات تفعيل هذه المشاركة؛ تعزيز دور تنظيمات المجتمع المدني في طرح انشغالات المواطنين، ورسم السياسات العامة والوقوف على مدى تجسيدها ميدانيا ، من خلال منحها إمكانية إبداء رأيها وطرح انشغالاتها على المؤسسة التشريعية. ويتم النظر إلى الديمقراطية التشاركية المحلية بشكل واسع باعتبارها تعزز الخضوع للمساءلة بصورة أفضل، والارتقاء بتقديم الخدمات الأساسية ومواجهة تحديات الحياة - الفقر، البطالة، الصحة،...- التي تتطلب حلولاً مخصصة للظروف المحلية. والجزائر من بين الدول التي سعت إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال الدساتير المتعاقبة عبر تاريخها منذ الاستقلال وما حققته من تطور في هذا المجال. والقوانين المنظمة للجماعات المحلية وأهمها قانون البلدية رقم 11/10 وقانون الولاية 12/07 اللذان ابرز فيهما المشرع الجزائري نيته في تكريس دور المواطن والمجتمع المدني في المشاركة السياسية. ومثال ذلك بلدية زاوية كنتة التي شهدت تطورا سياسيا، واجتماعيا، وثقافيا؛ والتي بدورها تسعى إلى تطبيق الديمقراطية التشاركية من خلال آليات أهمها: إعلام المواطنين بالجلسات وقرارات البلدية، وتفعيل الاستشارة العمومية في سير عمل المجلس الشعبي البلدي، ومشاركة المواطنين والجمعيات المحلية في تسيير الشأن العمومي المحلي وإجراء التحقيق العمومي. ولتطبيق هذه الآليات توجد بعض الفواعل أهمها: دور المجلس الشعبي البلدي المتمثل في الشفافية، وانتشار لوسائل الإعلام المختلفة، وتطور دور الجمعيات المحلية واختلافها في كل المجالات، وكذا تنامي الثقافة السياسية لدى المواطن، وانتشار واسع للمنشات اللامركزية الإدارية المختلفة المهام والتي تنشط على إقليم البلدية.

Participatory democracy is the participation of citizens in the decision-making process that is related to their public affairs. Among the most important mechanisms for activating this participation is enhancing the role of civil society organizations in raising citizens' concerns, drawing up public policies and identifying their manifestations on the ground by giving them the possibility to express their opinions and Legislative institution. Local participatory democracy is widely seen as promoting better accountability, improving the delivery of basic services and meeting the challenges of life - poverty, unemployment, health ... - which require solutions tailored to local conditions. Algeria is one of the countries that has sought to apply the principles of participatory democracy through successive constitutions throughout its history since independence and its development in this field. And the laws governing the local communities, most notably municipal law No. 11/10 and state law 12/07, in which the Algerian legislator highlighted his intention to devote the role of citizens and civil society to political participation. For example, the municipality of Zaouiet Kounta, which witnessed political, social and cultural development, which in turn seeks to implement participatory democracy through mechanisms, the most important of which are: informing citizens of meetings and municipal decisions; activating public consultation in the functioning of the Municipal People's Assembly; and conduct a public inquiry. In order to implement these mechanisms, there are some important factors: the role of the People's Assembly in transparency, the spread of the various media, the development of the role of local associations and their differences in all fields, the growing political culture of the citizen and the wide spread of various administrative decentralized institutions.