الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري

Abstract

تتمحور هذه الدراسة الموسومة بالرقابة القضائية على الصفقات العمومية في المؤسسات ذات الطابع التجاري حول دور القضاء الإداري و الجزائي في الرقابة على عملية إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية. حيث يمارس القضاء الإداري هذا النوع من الرقابة بواسطة ثلاث وسائل هي قضاء الإلغاء و القضاء الكامل و قضاء الاستعجال، ذلك أنه و على الرغم من أن الصفقة عمل إداري تعاقدي إلا أنها ليست بعيدة على رقابة قاضي الإلغاء شرط توافر شروط نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال، زيادة على ذلك منح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سلطات واسعة لقاضي الاستعجال الإداري لاسيما إصدار الأوامر للمصالح المتعاقدة للامتثال لالتزاماتها في حالة الإخلال بقواعد المنافسة، في حين يبقى قاضي الموضوع على مستوى المحاكم الإدارية صاحب الولاية العامة في الرقابة على الصفقات العمومية في إطار قواعد الاختصاص النوعي للمنازعات الإدارية . أما القضاء الجنائي فيمارس عملية الرقابة على الصفقات العمومية في إطار مبدأ الشرعية القاضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ذلك أن المشرع الجزائري وضع أحكاما خاصة لجرائم الصفقات العمومية و النصوص المكملة له لاسيما قانون الوقاية من الفساد و مكافحته .

This study - entitled: "Judicial control over public contracts in Institutions of a Commercial Nature" - revolves around the role of administrative and repressive courts in the control of the conclusion and execution of public contracts. The administrative courts exercise this control by means of three actions: the action for annulment, full jurisdiction and that in summary proceedings. Although public contracts are administrative contracts, however they are not immune to the control of the annulment judge if they are detachable administrative acts. In addition , the code of civil and administrative procedures established broad powers for the administrative judge in summary proceedings , in particular in the event of a breach of the rules of publicity , while the administrative judge on the merits remains competent to rule on administrative disputes relating to public contracts in the within the material jurisdiction of the administrative courts. With regard to the criminal courts, they exercise their intervention - while respecting the principle of legality stipulating that no crime or penalty without law - because the Algerian criminal legislator has provided for provisions inherent in contraventions in the field of markets, to the penal code as well as to its complementary texts, in particular the law relating to the prevention and the fight against corruption.