سلطة الإدارة في توقيع الجزاء في عقود الصفقات العمومية

Abstract

نظرا لتوسع مهام الدولة المختلفة من اجل تنظيم مختلف الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعملية وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تقع على عاتقها فإنها تلجا إلى عدة أساليب لتنفيذها على أتم وجه، فللمصلحة المتعاقدة سلطة فرض جزاءات العقدية على المتعاقد معها الذي يقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية بإرادتها المنفردة ودون الحاجة أللجو إلى القضاء، وهذه الجزاءات هي عبارة عن جزاءات ماليه الغرض منه توقيع عقاب على المتعاقد، فإذا لم تكفي هذه الجزاءات المالية تلجا المصلحة المتعاقدة إلى توقيع الجزاءات الضاغطة للضغط على المتعاقد على تنفيذ التزاماته، وإذا لم ينصاع إلى هذا الضغط تلجا المصلحة المتعاقدة إلى إنها الرابطة التعاقدية بشكل نهائي على حساب ومسؤولية المتعاقد، وكما إن الالتزامات المتقابلة وضمان الدفع بعدم التنفيذ كقاعدة متبعة في القانون الخاص لا وجود لها في الصفقات العمومية، حيث تخضع هذه الأخيرة لنظام قانوني خاص بها يخول للمصلحة المتعاقدة اقتضاء حقوقها تجاه المتعاقد بصورة مباشرة دون عرض النزاع على القضاء. غير ما تفرضه المصلحة المتعاقدة من جزاءات في الصفقة العامة يبقى خاضع لرقابة القضاء ليتحقق عن مدى مشروعية ذلك الجزاء ومدى ملائمته وتناسبه للمخالفة التي كانت سببا لاتخاذه، ومنع المصلحة المتعاقدة من التعسف والانحراف بسلطتها من حيث بممارسة سلطة تعديل شروط الصفقة وفسخها بإرادتها المنفردة في إي وقت قبل نهاية مدته، وهذا من اجل السير المنتظم للمرفق العام .

Due to the expansion of the various tasks of the state in order to organize various economic, social and practical life and to implement the major projects that fall upon it, it uses several methods to implement them fully. To the judiciary, and these penalties are financial penalties intended to inflict punishment on the contracting party, and if these financial penalties are not sufficient, then they are used. contracting interest resort to imposing pressure sanctions on the contractor to implement his obligations, and if he does not submit to this pressure The contracting interest enters into the final contractual link at the expense and responsibility of the contractor, and the reciprocal obligations and the guarantee of non-implementation as a rule followed in the private law does not exist in public deals, the latter is subject to its own legal system that enables the contracting interest to exercise its rights Directly towards the contracting party without submitting the dispute to the judiciary Other than the penalties imposed by the contracting interest in the public deal, it remains subject to judicial oversight to ascertain the extent of the legality of that penalty. And the extent of its suitability and proportionality to the violation that was a reason for its taking, and to prevent the contracting interest from abuse and deviation from its authority terms of exercising the power to amend the terms of the deal and terminate it by its own will at any time before the end of its term, and this is for the sake of the regular functioning of the public utility.