بيع المال الشائع في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري

Abstract

الملكية الشائعة لا تكون محددة، بحيث لا يمكن معرفة حصة كل شريك سواء كان ذلك الجزء من المال عقاراً أو منقولاً, بحيث تختلف طبيعة المال الشائع من الفقه الإسلامي إلى القانون المدني الجزائري بحيث تكون طبيعتها في الفقه الإسلامي ملكية تامة، أما في القانون المدني الجزائري فقد اختلفواْ فمنهم القائل أنها حق شخصي ومنهم القائل أنها حق عيني. ومن أحكام بيع المال الشائع في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري بيع العقارات المملوكةالشيوع يكون بإجماع الشركاء أوبيع أغلبية الشركاء للعقار الشائع، فيما يتعلق ببيع العقارات المملوك بإجماع الشركاء فهي : بيع الشريك للمال الشائع أو لحقه الشائع وبيع الشركاء لجزء مفرز من العقار الشائع ؛ أما عن الأغلبية فبيع الشركاء في العقار الشائع فهي أن تكون الأغلبية القانونية للعقار الشائع والضمانات المفرزة للأقلية في بيع العقار الشائع

Common ownership is not specific, so that it is not possible to know the share of each partner, whether that part of the money is real estate or movable, so that the nature of common money varies from Islamic jurisprudence to Algerian civil law so that its nature in Islamic jurisprudence is complete ownership, but in the Algerian civil law has They differed, some of them said that it is a personal right, and some of them said that it is the right of my eyes. Among the provisions of selling common property in Islamic jurisprudence and Algerian civil law is the sale of real estate owned in common by the unanimous consent of the partners or the sale of the majority of the partners to the common real estate. With regard to the sale of real estate owned by the unanimity of the partners, it is: the partner’s sale of common money or his common right and the partners’ sale of a separate part of the common real estate; As for the majority selling partners in the common real estate, it is the legal majority of the common real estate and the guarantees set up for the minority in the sale of the common real estate.