الحماية القانونية للبيانات الشخصية في التشريع الجزائري

Abstract

كرست العديد من التشريعات الدولية تدابير متنوعة لحماية البيانات الشخصية من تأثير التقنيات الرقمية المتسارعة، من خلال ضبط كيفيات المعالجة و إقرار جزاءات عند المساس غير المشروع بأي جانب من جوانب هذه البيانات. والمشرع الجزائري بدوره تدارك هذا الجانب الحساس وأكد على حماية المعطيات الشخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بموجب نصوص قانونية متفرقة، كرست تدابير تتراوح بين الحماية الإجرائية، المؤسساتية والجزائية، شكلت في مجملها حماية قانونية نسبية، تخص في الأساس المعالجة الآلية لمعطيات الأشخاص الطبيعيين.

Much international legislation have dedicated various measures to protect personal data from the impact of accelerating digital technologies, by controlling the processing methods and imposing penalties when any aspect of this data is unlawfully violated. The Algerian legislator, in turn, redressed this sensitive aspect and emphasized the protection of personal data, directly or indirectly, according to separate legal texts, which enshrined measures ranging from procedural, institutional and penal protection, as a whole, which constituted relative legal protection mainly, related to the automated processing of data of natural persons.

De nombreuses législations internationales ont consacré diverses mesures pour protéger les données personnelles de l'impact de l'accélération des technologies numériques, en contrôlant les méthodes de traitement et en imposant des sanctions en cas de violation illicite de tout aspect de ces données. Le législateur algérien a, à son tour, redressé cet aspect sensible et mis l'accent sur la protection des données personnelles, directement ou indirectement, selon des textes juridiques distincts, qui consacrent des mesures allant de la protection procédurale, institutionnelle et pénale, dans leur ensemble, qui constituent une protection juridique relative, principalement liés au traitement automatisé de données de personnes physiques.