حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد للصفقة العمومية في ظل قانون 15/247

Abstract

ما نخلص إليه من خلال دراستنا لموضوع حقوق المتعامل المتعاقد في ظل قانون الصفقات العمومية هو أن هذه الحقوق بأشكالها وصورها المختلفة، تهدف دائما إلى تحقيق المصلحة الخاصة للمتعامل المتعاقد، والمتمثلة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح فعند قيام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذه للعقد، فإنه يحصل على الثمن المتفق عليه مع الإدارة، وفي نظير ذلك قد يقوم المتعامل المتعاقد بأعمال إضافية لم يتم النص عليها في العقد، فعلى الإدارة دفع التعويض للمتعاقد عن هذه الأعمال، وكذلك في حالة إخلالها لالتزاماتها التعاقدية، أما في حالة قيام ظروف تؤدي بخلل في التوازن المالي للعقد فللمتعاقد الحق في طلب من الإدارة المتعاقدة معه بإعادة التوازن المالي، وذلك لتمكينه من الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية. فحق المتعاقد مع الإدارة مهما أتخذ من صور وأشكال وألوان يبقى مرسوما بريشة واحدة هي ريشة المصلحة الخاصة، وكلها صور تجسد مدى حرص الإدارة على الارتقاء بهذه المصلحة كواحدة من بين المصالح الخاصة الأخرى وتشكل في النهاية المصلحة العامة.

Ce que nous concluons de notre étude de la question des droits du client contractant en droit des marchés publics, c'est que ces droits, sous leurs diverses formes et formes, visent toujours la réalisation de l'intérêt privé du client contractant, qui est de réaliser Lorsque l'entrepreneur avec l'administration exécute le contrat, cela se produit sur le prix convenu avec l'administration, et en contrepartie, le client contractant peut effectuer des travaux supplémentaires qui n'étaient pas stipulés dans le contrat. le droit de demander à l'administration contractante le rétablissement de l'équilibre financier, afin de lui permettre de continuer à exécuter ses obligations contractuelles. Le droit de l'entrepreneur avec l'administration, quel que soit le nombre d'images, de formes et de couleurs qu'il prend, reste décrété par une plume, qui est la plume de l'intérêt privé, et toutes sont des images qui incarnent l'étendue de l'administration souci de promouvoir cet intérêt comme l'un des autres intérêts privés et, en fin de compte, de constituer l'intérêt public