سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير

Abstract

انفردت الشريعة الإسلامية في تشريعها العقابي بنظام التعزير وهو نظام مرن لا نظير له في القوانين الوضعية، تركت فيه الشريعة الإسلامية الحكيمة للقاضي سلطة تجريم كل فعل فيه عدوان على الضروريات الخمس وسلطة تحديد عقابه المناسب وفقًا لضوابط معينة. بينما القوانين الوضعية حرمت القاضي الجنائي من سلطة التجريم والعقاب، وجعلتها حكرًا على السلطة المختصة بالتشريع، وهذا تطبيقا لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، وهذا ما جعل التشريع الجنائي الوضعي يتميز بالجمود والعجز عن حماية المجتمع؛ لأن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات يصيبه بالجمود ويجرده من المرونة اللازمة لمواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة.

Islamic Sharia is unique in its punitive legislation with the Altaezir system, which is a flexible system that has no parallel in man-made laws. In it the Wise Islamic Sharia left the judge with the power to criminalize every act involving aggression against the Five Necessities and to determine his punishment according to certain controls. While man-made laws deprived the Criminal judge of the power to criminalize and punish, and made it the monopoly of the authority competent in legislation, and this is an implementation of the principle of legality of crimes and penalties, This is what made criminal legislation characterized by stagnation and inability to protect society. Because the principle of the legality of crimes and penalties stalemates it and strips it of the flexibility needed to confront the emerging criminal phenomena.