طَبيعة مُساهَمة الأطْرَافْ فِي التَّنظيم القَانُونِي لِعَلاَقَة العَمَل

Abstract

إنّ عمليّة إحالة المسائل المتعلّقة بتنظيم علاقة العمل إلى القانون ألاتّفاقي، جعلت قانون العمل يتميز عن بقيّة فروع القانون الأخرى، وهذا ما هو واضحاً من خلال أحكام القانون 90-11 المتعلّق بعلاقات العمل، الذي أعتمد آليّة لجوء الأطراف إلى تنظيم العلاقات الجماعيّة والفرديّة للعمل، عن طريق الاتّفاقيّات الجماعيّة للعمل التي تستند إلى أسس ومصادر متعدّدة، ممّا استوجب معرفة التّكييف القانوني لهذه الآليّة المستحدثة، كما حدّد المشرّع أطرافها ومحتواها. وتشمل هذه الإحالة الجوانب التي تضمّنتها الاتّفاقيّات الجماعيّة للعمل، كالقواعد المتعلّقة بتنظيم شروط وظروف العمل والتّشغيل، إضافة إلى آليّات مساهمة الأطراف في تنظيم هذه العلاقة، عن طريق تنظيم الحقوق النّقابيّة وكذا فتح المجال أمام العمّال في المشاركة في تسيير الهيئة المستخدمة، فضلاً عن ذلك أولى القانون ألاتّفاقي عناية أخرى في سبيل تنظيم جوانب مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل، من خلال الوقوف على التّحديد ألاتّفاقي للأجور، وتوقيت العمل، وكذا تنظيم الوقاية والأمن والصّحة في العمل، وأخيراً تنظيم آليّات الوقاية من النّزعات سواء كانت فرديّة أو جماعيّة التي قد تتنج ضمن الهيئة المستخدمة، وتسويتها في حالة وقوعها، والحق في مُمارسة الاضراب.

The process of referring matters relating to the organization of the labour relationship to the Convention has made the Labour Code distinct from other branches of the law. This is evident from the provisions of Act No. 90-11 on labour relations, which establishes the mechanism for the parties to regulate collective and individual labour relations by means of collective labour agreements based on various grounds and sources. This reference includes those aspects contained in collective labour agreements, such as the rules governing the conditions and conditions of work and employment, as well as mechanisms for the participation of the parties in the regulation of this relationship, by regulating trade union rights, as well as the possibility for workers to participate in the running of the employed body.