حرية إنشاء الجمعيات في القانون الجزائري

Abstract

تعد حرية انشاء الجمعيات ، حرية فردية ترسخ ممارستها حقا جماعيا مرتبطا بمصالح وافكار ومعارف واذواق وقناعات مشتركة ، و لا تخضع هذه الحرية الا للتقييدات العامة التي تفرضها ممارسة هذه الحرية في حد ذاتها ، الا وهي النظام العام والقوانين والآداب العامة. يكاد الحديث عن تاريخ الجمعيات يرتبط بتاريخ البشرية ، فحرية انشاء الجمعيات كانت حرية ضرورية و اولية ، لكن الاعتراف بها في الجزائر جاء بعد سنوات طويلة من الاقصاء والتهميش بفعل عوائق وتضييقات قانونية وسلوكية استمرت الى غاية صدور دستور 1989. تبعا لتكريس دستور 1989 لحق المواطن الجزائري في تاسيس الجمعيات ، صدر القانون رقم 90-31 في سنة 1990 و المتعلق بالجمعيات، الذي جاء بالمبدأ الإعلاني كقاعدة اساسية لتكوين الجمعيات في الجزائر ، وحرم الادارة من سلطتها التقديرية في حل الجمعيات الوطنية. لكن وعلى الرغم من هذا التطور المهم ، فقد ترسبت بعض التقييدات القانونية وظهرت ممارسات لا شرعية من طرف السلطات العمومية في وجه التفتح التام والكامل على حرية انشاء الجمعيات منذ بداية تاسيسها وادارتها وممارستها لوظائفها الحيوية في اطار الديمقراطية التشاركية

La liberté d'association est à la fois une forme de liberté individuelle et collective s'exerçant à propos d'intérêt , d'idées, de connaissance , de gouts et de croyances communes , ne saurait rencontrer d'autres limites , d'autres restrictions , que les limites les restrictions générales qui sont posées à l'exercice de la liberté même , savoir l'ordre public , les lois et les bonnes mœurs . Les associations ont toujours existé , ou leurs débuts se perdent dans la nuit des temps , celles-ci tout en restant une liberté nécessaire et primordiale , sa reconnaissance en Algérie été longue à s'imposer , elles était retardé par de redoutables obstacles qui se dressaient devant les citoyens algériens depuis 1962 et jusqu'à la consécration constitutionnelle de liberté d'association en 1989. Depuis la promulgation de la loi 90-31 portant sur les associations , le système déclaratif à remplacer définitivement l'autorisation comme condition préalable pour la création des associations en Algérie, ceci dit il reste encore un chemin a parcourir pour assurer une garantie complète de liberté d'association, parce qu'il existe encore des obstacles d'ordre juridiques et des comportements illégaux de la parts des pouvoirs publics, qui entravent la constitution de l'association , sa gestion et son rôle indispensable pour un meilleur fonctionnement de la démocratie participative.