الحماية القانونية للمستهلك في عقد التأمين البري وفقا للتشريع الجزائري

Abstract

لقد أصبح التأمين بأنواعه البوصلة التي من خلالها يقاس التقدم الاقتصادي و الاجتماعي وحتى الثقافي للمجتمعات و الدول . و نظرا لأن هذا القطاع يمس أغلب نواحي حياة الأشخاص سواء طبيعية أو اعتبارية فقد بات أحد متطلبات التنمية الاقتصادية لما يتوفر عليه من إمكانيات مالية ضخمة قد تساعد على الرفع من الأداء المالي للدول إن هي أحسنت التعامل معه و استغلاله من خلال المؤسسات المالية وشركات التأمين. ولا يتأتى ذلك إلا إذا تم استرجاع ثقة عملاء قطاع التأمين . وهو ما يتطلب تجسيدا حقيقيا و فعالا لحماية عملاء هذه المصالح سواء من خلال القوانين و الأنظمة أو من خلال تحسين نوعية الخدمات التي يحصل عليها هذا العميل أو المستهلك .