حماية المستهلك من فعل المنتجات المعيبة

Abstract

يعتبر موضوع مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة من المواضيع التي تستحق التعمق في دراستها نظرا للأهمية البالغة التي تحتلها باعتبار ضحايا المنتجات المعيبة( المستهلكين ) في ازدياد مستمر خاصة مع تقدم التقنية العالية. وباعتباره أمرا جديدا عرف بعد سنة 1990بإصدار الاتحاد الأوروبي التوجيه رقم 000-90 المتعلقة بالتقريب والتنسيق بين النصوص التشريعية واللائحية والإدارية للدول الأعضاء في مجال المسؤولية عن المنتجات المعيبة، وفي الجزائر بموجب القانون 14-40الذي أضاف إلى القانون المدني المادة 104مكرر المتعلقة بمسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة. وبالتالي فالسؤال المطروح هو: إلى مدى وفق المشرع الجزائري في توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين والمستعملين للمنتجات المعيبة وخاصة بعد تعديله للقانون المدني في سنة 0440واضافة المادة 104مكرر مسايرة لنهج المشرع الفرنسي؟ السؤال الذي نحاول الاجابة عنه من خلال تحديد نظام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة (المحور الأول)، ثم ماهي الأحكام الخاصة التي أقرها المشرع لصالح المضرور في