|
Abstract:
|
البنوك الركيزة الأساسية لأي إستثمار ، يخص قطاع السكن وذلك من خلال منح القروض العقارية طويلة الأجل وفق معايرو إجراءات قانونية وتنظيمية لتجنب المخاطر التي قد تتعرضها ، لذلك وضعت ضمانات تكفل البنك إسترداد أمواله في حالة توقف العميل (الزبون أو المقترض) عن السداد بدون أية خسائر.
فالبنك يطبق إجراءات صارمة يضمن من خلالها حقوقه من مخاطر عدم التسديد خاصة مع تزايد حجم القروض غير المسددة في السنوات الأخيرة والتي ‘جبرت البنك على اتخاذ إجراءات قانونية لسترداد أمواله وهذا برفع الملفات ‘صحاب الديون الكبيرة للجهات التشريعية لتفصل فيها |