|
Abstract:
|
و في الأخير يمكن أن نستخلص أن التجربة الدستورية الجزائرية لا زالت بعيدة عن المأمول فالسلطات الثلاثة ليست على قدر من الاستقلالية في القيام بمهامها الدستورية، فلا زالت إلى يومنا هذا و بعد مرور نصف القرن من الاستقلال السلطة التشريعية و القضائية مكبلتا اليدين غير قادرتين على التخلص من سيطرة و هيمنة السلطة التنفيذية. و عليه فإننا تقترح تعديل للدستور الحالي يراعي:
- توسيع مجال التشريع بالنسبة للبرلمان و جعله هو الأصل.
- التشديد في مجالات بالتشريع بأوامر.
- تحديد و تقليص دور البرلمان في مجال التشريع.
- تجسيد مبدأ استقلالية القضاء عضويا و وظيفيا. |