dc.contributor.author |
غيتاوي, عبد القادر |
|
dc.contributor.author |
بن العارية, حسين |
|
dc.date.accessioned |
2019-10-01T14:29:38Z |
|
dc.date.available |
2019-10-01T14:29:38Z |
|
dc.date.issued |
2013-02-23 |
|
dc.identifier.uri |
http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/2412 |
|
dc.description |
يوم دراسي |
en_US |
dc.description.abstract |
من خلال الإصلاحات القضائية المسجلة بعد دستور 28 نوفمبر 1996 نسجل مجموعة من المآخذ وأهمها هو الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين كأحد الضمانات الأساسية للمتقاضين، ذلك و أنه استنادا للمادة 9 من القانون العضوي 98-01 المتعلق باختصاصات المجلس الدستوري و تنظيمه و عمله، يتولى مجلس الدولة النظر ابتدائيا ونهائيا في الطعون الموجهة للقرارات الصادرة عن الهيئات المركزية والهيئات الوطنية. أي أن هذه الدعاوى تعرض مباشرة على مجلس الدولة كأول و أخر درجة. و هذه القرارات لا تقبل الطعن بالاستئناف و لا بالنقض مما ينتج لنا نوع من الإخلال بين القضاء العادي والإداري. لذلك نرى انه من الضروري إنشاء حلقة وسيطة بين المحاكم الإدارية و مجلس الدولة تتولى النظر بالاستئناف في قرارات المحاكم الإدارية . |
en_US |
dc.description.sponsorship |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية:
قســم الحــقـــوق |
en_US |
dc.publisher |
جامعة أحمد دراية -ادرار |
en_US |
dc.subject |
مجلس الدولة |
en_US |
dc.subject |
الاختصاص الابتدائي النهائي |
en_US |
dc.subject |
القضاء الاستئناف |
en_US |
dc.subject |
القضاء النقض |
en_US |
dc.title |
توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة و المحاكم الإدارية في الجزائر |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |