قراءة في مضمون المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Abstract

تعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ضامنا حقيقيا لحماية مبدأ المشروعية، لأن السلطة القضائية هي الحامية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وهي التي تعطي القانون فعاليته وإلزامه، إذ بغير هذه السلطة لا يعدو القانون أن يكون مجرد قواعد نظرية. وإذا كانت الرقابة القضائية هي أفضل الوسائل لحماية مبدأ المشروعية، فإن علاقة الإدارة مع الأفراد تختلف عن علاقات النشاط الفردي التي تتسم بطابع المساواة. ففي نطاق النشاط الإداري تسعى الإدارة لتحقيق المصلحة العامة حين تدخل في علاقات مع الأفراد ، ولا يمكن أن تقف معهم على قدم المساواة، لذلك يتميز النشاط الإداري بمجموعة من الامتيازات تتمتع بها الإدارة في مواجهة الأفراد وأن هذه الامتيازات تتسم بطابع السلطة العامة. فالإدارة تستطيع أن تلزم الأفراد بإراداتها المنفردة، وأن تصدر من جانبها قرارات تكون نافذة من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على قبول الأفراد أو رضاهم، ولا شك أن هذا الامتياز الخطير يعد من أهم المعايير التي تميز النشاط الإداري. وبالمقابل تقر المواثيق والصكوك الدولية ودساتير الدول صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتحدد التشريعات الوسائل القانونية التي تضمن الحماية الكافية لهذه الحقوق والحريات. واعتبارا أن القرارات الإدارية يمكن أن ترتب نتائج يصعب أو يستحيل إصلاحها مستقبلا، فقد أقر قانون الإجراءات المدنية والإدارية (قانون 08/09 الصادر في 25 فبراير 2008) في المادة 920 سلطات واسعة للقاضي الإداري الاستعجالي إذا قدر توافر شروط الاستعجال ورأى أن القرار الإداري يشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بالحريات الأساسية. في مداخلتنا سنحاول الوقوف على أهم السلطات التي منحها المشرع للقاضي الإداري الاستعجالي لوقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بدعوى الإلغاء، في حال مساسها بالحقوق والحريات الأساسية