دور القاضي الإداري في تكريس مبدأ المشروعية في ضوء التشريع الجزائري

Abstract

يعد القضاء الإداري الجزائري الجهة المؤهلة لحماية وصيانة مبدأ المشروعية نظرا لما يتمتع به القاضي الإداري من ضمانات قانونية تخول له أداء وظيفته السامية في تحقيق العدالة الإدارية وتطبيق القانون على الوجه السليم. وقد جاءت هذه الرسالة لتوضيح الضمانات القانونية التي خولها المشرع الجزائري للقاضي الإداري لتحقيق المشروعية اتجاه انحراف الإدارة عن حظيرة المشروعية فكان اول هذه الضمانات مبدأ استقلالية القضاء الإداري أما ثانيها فهو رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة وأخرها هو السلطات الامتيازية التي يتمتع بها القاضي الإداري الجزائري اتجاه الإدارة في ظل القانون 08/09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية .