|
Abstract:
|
لتنفيذ السياسة الداخلية والخارجية للدولة لابد من وجود تشريعات داخلية، ولهذا اشرك الدستور الجزائري الحالي رئيس الجمهورية السلطة التشريعية في اعداد النصوص التشريعية في الظروف العادية والظروف غير العادية.
ففي الظروف العادية منح الدستور لرئيس الجمهورية حق الاعتراض، وذلك بطلب اجراء قراءة ثانية لاي نص تشريعي لا يوافق عليه، كما ان رئيس الجمهورية هو الذي يقوم باصدار التشريع قبل نشره في الجريدة الرسمية للدولة.
وفي الظروف الغير عادية يمكن للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ان تحل محل السلطة التشريعية في سن التشريع وذلك في حالة الضرورة والحالة الاستثنائية |