|
Abstract:
|
عرفت معظم الدول العربية تعديلا لدساتيرها تماشيا مع التطورات السياسية وذلك تكيفا مع المعطيات والمستجدات الراهنة الإقليمية والدولية.
وتعد من أهم مجالات وموضوعات التعديل الدستوري تنظيم السلطات في الدولة والعلاقة بينها لما لها من أهمية في النظام السياسي والدستوري للدولة, وهذا إلى جانب التوسع في مجال الحقوق والحريات الأساسية للمواطن .
لأجل ذلك سنحاول تحديد وبيان متطلبات هذه المرحلة من خلال تقييم مدى تأثير تحديد صلاحيات البرلمان على أدائه التشريعي وانعكاس ذلك على ضعف المبادرة، إلى جانب عدم تجسيده للدور الرقابي، والوقوف على أهم العوائق والصعوبات التي تحول دون قيامه بمهامه التشريعية.
سنتطرق في هذه المداخلة إلى معالجة أهم الثغرات والنقائص التي تحول دون قيام أعضاء البرلمان بوظائفهم التشريعية، وذلك بتقديم رؤية مستقبلية إلى أهم أفاق تطوير العمل البرلماني، أمام التحديات الراهنة الناجمة عن إطلاق جملة من القوانين التي خضعت للتعديل من أهمها القوانين العضوية (قانون الانتخابات ،قانون الأحزاب ...).
وسنعالج هذه الإشكالية من خلال التطرق للنقاط التالية:
- تعديل الدستور لتحديد طبيعة النظام السياسي(برلماني –رئاسي)
- ضرورة تقييد صلاحيات السلطة التنفيذية في مجال التشريع خاصة في مجال القوانين العضوية.
- تدعيم البرلمان بالإمكانات لضمان التوازن بين السلطات في الدولة وخاصة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
إعادة النظر في نمط الانتخاب وشروطه . |