Abstract:
|
لاحظنا غلبة الطابع الجزائي في المسؤولية، مع وجود التعويض، الذي كان عقابيا أكثر منه مدنيا، ومع بروز الضرر أيضا في تقرير المسؤولية، في مواجهة فكرة الخطأ التي لم تظهر إلا تدريجيا.
كما أن نزول الشريعة الإسلامية كان له دور فعال في تقرير مبادئ العدالة في المساءلة، وتهذيب النظام التعويضي، من خلال تشريع القصاص، والضمان في الإتلاف والتعدي، والتفرقة بين ما يقع على النفس وما يقع على المال من جرائم، تفرقة توافق ما ذهب إليه القانون الفرنسي القديم. ويتفرد الفقه الإسلامي بكون أولى إرهاصات تمايز المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية قد ظهرت من خلال أحكامه، مثل منح السلطة العامة حق الاقتصاص من المعتدي، وإلزامية الدية في معظم الحالات. |