Abstract:
|
تعتبر إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال المركبات في السير من أهم الضمانات التي تضمن تغطية مختلف الأضرار الجسمانية والمادية التي قد تصيب الغير من جراء حوادث السير، والملاحظ أن لقانون التأمينات في الجزائر الطابع الاجتماعي، إذ في كل الأحوال يتم الحكم للضحية بالتعويض حتى ولو ثبت من جانبها قدر من الخطأ، كالسائق الذي يسوق في حالة سـكر فيعوض عن الأضرار الجسمانية، إذا فاق العجز 50 بالمائة، كما تعوض الضحية الراجلة حتى في حالة ما أصابها الضرر بسبب تركها ممر الراجلين عند قطع الطريق مثلا.
إن هذا الدور الاجتماعي لقانون التأمين مفهوم من طرف الدولة، إذا كانت شركة التأمين وطنـية غير أن هذا الوضع لا يناسب شركات التأمين الخاصة، لأن هدفها الأول، هو تحقيق الربح المادي، وليس تقديم خدمة اجتماعية لأفراد للمجتمع. |