المعاملات التجارية الالكترونية في ظل القانون رقم 18-05

Abstract

التجارة الإلكترونية لا تختلف عن التجارة التقليدية من حيث العناصر المتعلقة بشراء أو بيع السلع والخدمات ويختلفان في كيفية تنفيذ تلك العناصر إذ أنها في التجارة التقليدية مكلفة ومتعبة ومرهقة ومصاريفها كثيرة المشرع الجزائري وسع من نطاق ومفهوم التجارة الالكترونية واعتبرها كل معاملة تتم بالوسائل الإلكترونية والانترنت برزت كركيزة أساسية للتجارة الإلكترونية .القانون رقم18 05 يطبق على المعاملات التجارية الإلكترونية المحل إبرام وتنفيذ في الجزائر وألزم الموردين الإلكترونيين بفتح موقع الكتروني بالجزائر وإنشاء بطاقة المورد الالكتروني مع الالتزام بعرض تجاري الكتروني يحتوي على بيانات المورد الإلكتروني و بيانات السلعة والخدمة ويجب أن يكون هذا العرض بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة مع تحديد عناصر العقد الإلكتروني وتنفيذ الالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد الالكتروني كتوقيع المستهلك الالكتروني لوصل التسليم الفعلي وحفظ البيانات وسجلات التعامل الالكتروني وملفات الزبائن من طرف المورد الإلكتروني . يخضع المورديين الإلكترونيين لرقابة ضباط وأعوان الشرطة القضائية وأسلاك الرقابة التابعة لإدارة التجارة وتحرر ضدهم و محاضر في حال ثبوت المخالفات المثبتة بمحاضر تسرد وقائع المخالفة وتقترح العقوبة لتسلط عليهم العقوبات بالإضافة إلى عقوبات جرائم الأعمال التجارية الأخرى

E-commerce is no different from traditional commerce in terms of the elements related to the purchase or sale of goods and services. They differ in how they are implemented. In traditional trade, they are expensive, tiring, and burdensome. Many Algerian legislators have expanded the scope and concept of e-commerce. Law No. 18 applies to electronic commerce transactions concluded and implemented in Algeria and obliged electronic suppliers to open a website in Algeria and to create an electronic supplier card with a commitment to This electronic presentation shall be in a visible, readable and understandable manner, specifying the elements of the electronic contract and the implementation of the mutual obligations between the parties to the electronic contract, such as the electronic consumer's signature to link the actual delivery and data storage, electronic transaction records and customer files by the electronic supplier . The electronic suppliers shall be subject to the supervision and release of the officers and agents of the judicial police and the control wires of the Department of Commerce and a lecturer in the event of proven irregularities in the records of the facts of the offense and propose the penalty to impose penalties in addition to the penalties for other business crimes