جريمة التعدي على العقار الفلاحي

Abstract

العقار الفلاحي من أهم الثروات التي ينبني عليها إقتصاد أي دولة، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، وقد أكد على أهميته قانون التوجيه العقاري، وجريمة التعدي عليه لاتخرج عن الإطار العام لجريمة التعدي على العقار المنصوص عليه في المادة 386 من قانون العقوبات، التي لم تفرق بين ما إذا كان العقار مخصص للبناء الحضري أو الصناعي أوكان معدا للفلاحة، وسواء كانت ملكية العقار وطنية أو خاصة، أو كانت عبارة عن حيازة فقط. وقد عرف فقهاء الإسلام على جريمة التعدي على العقار بــــــــ مصطلح "الغصب"، وقد حرمته الشريعة بنصوص القرآن والسنة وفي إجماع علماء المسلمين، واستحق المعتدي التعزير تأديبا.

Agricultural real restate of the most important wealth ; and the most important assets on which the economy of any country is based because of its economic social and even political importance . The importance of the directive has emphasized the guidance of real estate .The offense of infringement does not deviate from the from the general framework of the offense of infringement of the property provided for in article 386 of the Penal Code which did not distinguish between whether the property was intended for urban or industrial construction or was intended for agriculture and whether the ownership of the property was national or private or was a possession only. The scholars of Islam have defined the crime of encroachment on the property as the term "raping". The shariah has denied it to the texts of the Qur'aan and Sunnah and to the consensus of Muslim scholars.